به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز، قربان اسکندری در پاسخ به این سوال که برخی از کشورها در طول یک سال گذشته همزمان با افزایش نرخ تورم نرخ بهره افزایش پیدا کرده، آیا با توجه به فاصله نرخ سود بانکی و نرخ تورم در ایران، وزارت اقتصاد اقدامی برای پذیرش افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار انجام داده و احتمال افزایش نرخ سود بانکی تا پایان سال وجود دارد، اظهار داشت: براساس آخرین ابلاغیه بانک مرکزی نرخ سود گواهی سپرده یکساله ۲۳ درصد اعلام شد. افزایش نرخ سود بانکی در نظام اقتصادی موثر است که انضباط پولی در شبکه بانکی آن و انضباط مالی در نظام بودجه ریزی حاکم باشد. وقتی این دو نظام دارای اشکالات ساختاری عدیده‌ای از منظر اقتصاد سیاسی و غیره است عملا افزایش چند واحد درصدی نرخ سود نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند بلکه وضعیت ناترازی شبکه بانکی را هم افزایش می‌دهد. بنابراین به نظر من افزایش دستوری صرف نرخ سود بانکی کمک موثری به حل مشکلات نظام بانکی نخواهد کرد.

وی درباره احتمال افزایش ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها با افزایش نرخ سود بانکی در شرایطی که سیگنال‌های اقتصادی نشان از خروج پول از بانک به سایر بازارهای رقیب و موازی دارد، گفت: مشکل نظام اقتصادی کشور مسئله تورم و عدم رشد اقتصادی است. به نظر بنده، پول در اقتصاد یک کاتالیزور برای تسریع در امور مبادلات است نه چیزی بیش از آن. به هر حال ترکیب پول و شبه پول در شبکه بانکی نشان از انتظارات تورمی عموم جامعه از آینده اقتصاد است.

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: ماندگاری پول در سیستم بانکی به مزیت بازارهای رقیب در یک نظام اقتصادی بستگی دارد. هرچه نظام اقتصادی متلاطم‌تر و آینده دارای نااطمینانی بیشتر باشد، تمایل بازیگران در اقتصاد به سمت عدم سرمایه‌گذاری سوق پیدا می‌کند بنابراین با توجه به توضیحات بیان شده در سوال قبل، به نظر صرف افزایش دستوری نرخ سود بانکی موثر نخواهد بود.

اسکندری در پاسخ به این سوال که مخالفان افزایش نرخ سود بانکی معتقدند با افزایش نرخ سود دریافت تسهیلات سخت‌تر می‌شود اما از سوی دیگر تا زمانی که نرخ سود افزایش پیدا نکند حجم سپرده‌ها افزایش نمی‌یابد و در این صورت منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کمتر و امکان پرداخت تسهیلات ضعیف‌تر می‌شود، آیا این روند در شبکه بانکی دیده می‌شود و با افزایش نرخ سود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بالا می‌رود و چطور می‌توان این تعادل را ایجاد کرد که افزایش سود بانکی منجر به کاهش قدرت پرداخت تسهیلات نشود، افزود: افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، عامل مهمی در دریافت تسهیلات کلان نیست. هر نوع دستوری برای قیمت گذاری در اقتصاد با چالش روبرو است و نرخ سود بانکی هم از این قاعده مستثنی نیست. توان تسهیلات‌دهی هر بانکی به شاخص‌های سلامت آن بانک از جمله نسبت‌های کفایت سرمایه و نقدینگی آن بانک بستگی دارد و من ارتباطی بین افزایش نرخ سود بانکی و توان تسهیلات دهی مشاهده نمی‌کنم.

وی همچنین درباره احتمال افزایش نرخ سود تا ٢٣ درصد و حرکت آن با نرخ سود اوراق گواهی سپرده گفت: تعادل عرضه و تقاضای پول در یک بازار، قیمت تمام شده پول (نرخ بهره) را تعیین می‌کند. در یک اقتصادی که در طی مدت طولانی، تقاضای پول به سمت اشخاصی سوق پیدا کرده است که در بخش غیر مولد مصرف شده است، ما نمی‌توانیم بدون اصلاح فرآیندهای سمت تقاضای پول، به سمت تعدیل نرخ بهره آن هم به صورت دستوری حرکت کنیم.

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: به نظر من اگر سمت تقاضای پول براساس ریسک اعتباری مشتریان نه براساس دستور یا هر رابطه دیگری، اصلاح شود، عملا شاهد کاهش واقعی در نرخ تورم و نرخ واقعی سود بانکی خواهیم بود اگر چه این بسیار مهم است اما این هم به تنهایی کافی نیست. سمت عرضه پول هم بایستی کنترل شود. البته به خود یادآور می‌شوم که بیان اینگونه از موارد بر روی کاغذ ساده به نظر می‌رسد اما در عمل، کاری بسیار طاقت‌فرسا است.